18 ماه حبس به اتهام دروغین در زندان های آلمان/ وقتی دولت ایران عزت یک ایرانی را زیر سوال می برد
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 دی 1393 ساعت 14:07
در دولت قبلى اگر کاری صورت نگرفت سه بار آقای احمدی نژاد به اظهاراتم گوش داد اما در حال حاضر شما و معاونین‌تان حتى پاسخ نامه دفتر رهبری در این خصوص را هم نمى دهید.
گروه سیاست جهان نیوز- ماجرا از حدود 8 سال پیش آغاز شد. زمانی کهدولت آلمان یک بازرگان ایرانی را به اتهام جاسوسی و خرید و فروش قطعات نظامی و هسته‌ای دستگیر، دادگاهی و بدون هیچ سند محکمه پسندی او به 18 ماه حبس محکوم گردید.
یوسف پیرزاده بازرگان ایرانی است که در سال2006 در آلمان بازداشت شد. وی در گفت و گو با جهان نیوز در این باره می گوید: «من مدت 18 ماه از خانواده و وطنم دور بودم و خسارات جسمى روحى و مالى بسیارى را متحمل شدم.»
این تاجر ایرانی ماجرای بازداشت خود را اینگونه شرح می دهد: «در4 اسفندماه سال 84 یعنی فوریه 2006 در فرانکفورت دستگیر شدم و در زمانی که در هتل خواب بودم مرا دستگیر کردند و به زندان بردند و به اتهام تجهیزات نظامی و قطعات هواپیماهای اف 14 برای ایران تفهیم اتهام شدم. با هیاهوى بسیار در یک برنامه تلویزیونى آلمان، صحنه هاىی را به نمایش گذاشتند که خیابان ها را مسدود کردند و محل اقامت من را محاصره کرده واعلام کردند که یک مرکز جاسوسی گرفته اند و در نهایت من را به مدت دوره بازداشت موقت محکوم و سرانجام آزاد شدم.»
اینکه دولت های غربی با هر بهانه ای به دنبال برچسب زدن بر ایرانی ها در سراسر دنیا هستند و مزاحمت‌هایی را نیز بعضا برای آنها بوجود می آورند شکی نیست اما همه دلخوری پیرزاده از دولت ایران است که چرا از تبعه خود حمایت نکرد و اقدامات قانونی را برای احیای حق پایمال شده او در دستور کار خود قرار نداد: «به محض ایجاد مشکل برای هر ایرانی، در خارج کشور، موضوع باید پیگیری حقوقی شود و نسبت به ظلمی که به یک انسان بی پناه در کشور غریب صورت می گیرد، ساکت نمانیم. همان طور که اتهامات یک تبعه آمریکایی یا انگلیسی و فرانسوی در ایران با پیگیری های حقوقی مسئولان کشور خود مواجه می شود، وضعیت و شرایط یک تبعه دربند ایرانی که صدایش به کسی نمی رسد باید پیگیری شود و حتی بعد از دوره بازداشت و زندان نیز بایدموضوع تعقیب گردد ودر صورت بیگناهى پرداخت غرامت و عذرخواهی کشور خارجی را درپى داشته باشد. موضوع، تنها مسائل مالی و تجاری نیست، بلکه در این گونه پروندها اتهامات بی اساس است باعث می شود که زندگی یک شخص، یا شرکت، یا بانک یا یک خانواده بزرگ برای تمام عمر تحت الشعاع قرار گیرد و حقوق اساسى آنان پایمال ونابود شوند. با این اتهامات سنگین بازداشت و زندانی موقت شدم. با این که در واقع به نظام جمهوری اسلامی اتهاماتی وارد شده بود اما وزارت خارجه از تبعه و در واقع حیثیت نظام هیچ خود دفاعی نکرد. پرسش اصلی این است که اگر تبعه ایرانی در خارج کشور در چنین پرونده ای گیر می کند، آیا باید رهایش کرد؟»
این بازرگان و تاجر ایرانی در رابطه با شرایط سختی که در طول مدت18 زندانی شدن در زندان های آلمان ماه پشت سر گذاشته اینگونه توضیح می دهد: «من 18 ماه بازداشت بودم و به هیچ وجه حق ملاقات با کسى را نداشتم و براى هرتماس با خانواده ام مجبور به پرداخت 240 یورو بودم؛ آنهم در شرایطی که یک مترجم باید صحبت های من با خانواده ام را رصد می کرد که هزینه مترجم و تماس تلفنی را من باید پرداخت می کردم. وکیل من برای پیگیری وضعیتم به سفارت ایران در آلمان رفته بود اما او را بیرون انداختند و مکاتبات او را بى پاسخ گذاشتند و در نهایت پس از اعتصاب غذا و فشار من و تماس مدیر زندان با مسئولین سفارت در خرداد ماه همان سال به ملاقات من آمدند که علت این تأخیر و عدم رسیدگى را ابتدا بى اطلاعى سپس مانع شدن سیستم قضایى و امنیتى آلمان اعلام کردند. البته هر دو دلیل عذر بدتر از گناه است. چراکه یک سفارتخانه مؤظف است کلیه اخبار مربوط به کشور و هم وطنانش را در خاک غربت را رصد نماید، حال چگونه است که با پخش خبر دستگیرى من در سطع وسیع، پس از چند روز مسئولان سفارت از آن با خبر نشده بودند. نکته دوم اینکه ایران عضو کنوانسیون وین بوده و نماینده سفارت حق داشته با اتباع خود در کوتاهترین زمان ممکن ملاقات داشته باشند اما هیچ تلاشی برای استفاده از این حق خود صورت نگرفته بود.»
وی در ادامه می گوید: «جالب اینجاست نماینده سفارت ایران در جلسه دادگاه که تنها بعنوان مستمع حاضرشده بود تعجب کرد على رغم بى توجهى دولت، من در دادگاه چگونه از ایران دفاع کرده ام و با وجود آن همه فشار و خطرهایى که تهدیدم مى کرد هنوز از کشورم دفاع مى کردم و در مقابل اتهامات ایستادم و در پایان جلسه ازمن تشکر مى کرد.من اعتراض کردم که چرا ایران و دولت، هیچ اقدامی در راستای رفع اتهام من نکرده و موضع گیری نکرده که به چه حقی من را بازداشت کرده اند گفت ما در اینجا امکاناتى نداریم.»
پیرزاده در پاسخ به این سوال که آیا برای حل مشکل به مسئولان دولت وقت مراجعه و پیگیر مشکلاتان شده اید یا نه گفت: «بین سال های 86 تا 89، بنده چهار بار با محمود احمدی نژاد دیدار کردم که هر بار ایشان می گفت کار شما در دست اقدام است. یکبار آقای ثمره هاشمی را مسئول پیگیری پرونده من می کرد و بار دیگر آقای مشایی را. آخرین بار نیز آقای مشایی مرا به آقای ملک زاده حواله داد اما هیچ پیگیری مثمر ثمری در دولت قبل صورت نگرفت.»
وی با بیان اینکه باز هم خدا به آقای احمدی نژاد خیر دهد که حداقل توانستم چند بار بصورت رو در رو مشکلم را با او در میان بگذارم، ادامه داد: «حداقل در دولت قبل و در طول 3 سال، 3 بار موفق شدم رئیس جمهور را ببینم اما مسئولان دولت فعلی که هیچ اهمیتی به نامه ها و درخواست هایم نمی دهند. چندین بار با دفتر سرکار خانم امین زاده مکاتبه کرده ام که هیچ فایده ای نداشته است.»
یوسف پیرزاده بازرگان و تاجر ایرانی نامه ای خطاب به دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری نگاشته که در اختیار پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز قرار داده است. متن نامه بدین شرح است:
«جناب آقای روحانی سلام
آقاى دکتر؛ شعار تا کى؟! بیش از یکسال و نیم از حضور شما در بالاترین پست اجرائی کشور مى گذرد. از اولین روزهاى انتخاب جنابعالی تاکنون مدیران شما از پاسخگویى و پیگیری پرونده‌اى ملى امتناع می کنند.
سه نامه من به خانم الهام امین زاده معاون حقوقی شما بی جواب مانده و از سوی دیگر برخورد تند دفتر آقاى محبی رئیس مرکز امورحقوقی بین اللمى و عدم پاسخ به نامه های بنده حکایت از بی تفاوتى زیر مجموعه هاى شما به حقوق ملى دارد.
آیا حل مشکلات بین‌اللملى مناقشه هسته اى و رفع تحریم با نابودى حقوق افراد آسیب دیده از تحریم امکان پذیر است؟!
من یوسف پیرزاده هستم که در 4/12/1384 به اتهام واهى تهیه لوازم و تجهیزات نظامى براى جمهوری اسلامی در کشور آلمان دستگیر و علاوه بر تحمل 18 ماه بازداشت غیرقانونی و انواع فشارهای جسمی و روحی، خسارات مادی زیادی را متحمل شدم. پس از طى روند رسیدگى و عدم اثبات اتهامات و با هزینه شخصى و بدون دخالت و حمایت دولت در تاریخ 7/5/1386 آزاد و به کشور بازگشتم.
حداقل خواسته من، احقاق حقوق فردی و ملی از دست رفته و مطالبه آن از بیگانگان در محاکم بین‌المللی است. آیا این خواسته و توقع زیادی است؟!
بنده از دولت جمهورى اسلامى بواسطه اتهام های وارده و منتسب به دولت و مسئولیت ذاتى و محوله در قانون اساسى کشور در طى هشت سال گذشته تقاضای مساعدت و پیگیرى را داشتم و در این خصوص به مراکز و نهادى مختلف اجرایى، حکومتى و نظارتى مراجعه و بعضاً با تعدادى از مسئولین آن سازمان ها و نهادها ملاقات و گفتگو نیز داشتم که بررسى سوابق و مدارک، تعجب و تأسف آنان را درپى داشت. البته وعده هایى در خصوص پیگیرى موضوع دادند که تاکنون از نتایج اقدامات آنان بعنوان تنها ذینفع این پرونده بى اطلاع هستم.
لازم به ذکر است در دولت قبلى اگر کاری صورت نگرفت حداقل دیدار با مسئولین، ساده بود و نامه هایم با پاسخى حتى کم رنگ روبرو می شد بطوریکه درسه دیدار با آقاى احمدى نژاد امید به سامان گرفتن حقوق اتباع کشور و پیگیری آن بیشتر بود ولى در حال حاضر شما و معاونین‌تان حتى پاسخ نامه دفتر رهبری در این خصوص را هم نمى دهید.
بدیهى است از بین بردن انگیزه هاى ملى و آرمان انقلابى با نابودى حقوق اتباع کشور جز اهداف بیگانگان است و شایسته نیست با شعار و عدم رسیدگى و پیگیرى و مسکوت گذاردن این موارد و عدم دلجویی و پیگیری دشمنان این مرز وبوم را شاد و گستاخ گردانید.
باتشکر/ یوسف پیرزاده»
پایگاه خبری جهان نیوز این آمادگی را دارد که اطلاعات تکمیلی از این پرونده را در اختیار مسئولان ذیربط قرار دهد. البته این آمادگی به شرط آن است که ارگان یا نهادی حاضر به قبول مسئولیت و پیگیری پرونده یک ایرانی که حقش پایمال شده است، باشد.
نوشته های دیگران () نویسنده متن فوق: » فضول نامه ( پنج شنبه 93/10/4 :: ساعت 12:39 صبح )
